خبراء يدعون إلى صيغة تشريعية لحماية الموارد الطبيعية بالبطانة
أجمع خبراء زراعيون بولاية الجزيرة على ضرورة ايجاد صيغة تشريعية لحماية الموارد الطبيعية بسهل البطانة الرابط بين ولايات «الجزيرة ـ الخرطوم ـ نهر النيل القضارف وولاية كسلا» بالتركيز على مراعي الحيوان بفتح المسارات والمراحيل وحفر الحفائر وفك الاشتباك بين الزراع والرعاة بمحليتي ام القرى وشرق الجزيرة برفع الوعي بأهمية المراعي الطبيعية والعمل على تطبيق التشريعات الملزمة لتحقيق اهداف مشروع البطانة للتنمية الريفية المتكاملة الذى ينفذ بواسطة هيئة البطانة وحدة الجزيرة التابعة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( ايفاد) ووزارة الزراعة بالجزيرة.
واكد مدير هيئة تنمية البطانة راشد عبد العزيز «للصحافة» على هامش ورشة عمل اقيمت امس بمدينة رفاعة تتعلق بالتشريعات المحلية للموارد الطبيعية بالتركيز على المراعي ومياه شرب الحيوان ان الهيئة تغطي منطقة البطانة التي تَستضيفُ في فصل الأمطار 8.2 مليون مِنْ رؤوسِ الماشيةِ مبينا ان غياب تنظيم الوصولِ لأراضي المراعي أدى إلى تدهورِ حادِّ في المناطقَ الرعوية بالبطانة. قائلا ان المستفيدين من مشروع تنمية البطانة 40 الف أسرة فى 140 قرية في ولايات القضارف، كسلا، الخرطوم، الجزيرة و نهر النيل بتمويل بلغ 29.854.978 دولار امريكي حيث يقترض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حكومة السودان مبلغ 24.799.233، توفر الحكومة الاتحادية3.233.377، حكومات الولايات 1.055.906 و المجتمعات المستهدفة ما يعادل 766.462دولار، سعيا من الهيئة لتحسين سبل معيشة الأسر الريفية الفقيرة وقدرتها على مقاومة الجفاف، وتحسيناً مستداماً .مشيرا الى اهمية وضع التشريعات اللازمة لحماية الموارد الطبيعية بالبطانة لزيادة الانتاج والانتاجية للثروة الحيوانية وعائداتها بالاضافة لانتاج المحاصيل الزراعية. مؤكدا اهتمام المشروع بانشاء الطرق الريفية بالبطانة على امتداد 144كيلومتر لربط مناطق الانتاج بالأسواق ومراكز الخدمات.
رفاعة : بدر الدين عمر - الصحافة
أجمع خبراء زراعيون بولاية الجزيرة على ضرورة ايجاد صيغة تشريعية لحماية الموارد الطبيعية بسهل البطانة الرابط بين ولايات «الجزيرة ـ الخرطوم ـ نهر النيل القضارف وولاية كسلا» بالتركيز على مراعي الحيوان بفتح المسارات والمراحيل وحفر الحفائر وفك الاشتباك بين الزراع والرعاة بمحليتي ام القرى وشرق الجزيرة برفع الوعي بأهمية المراعي الطبيعية والعمل على تطبيق التشريعات الملزمة لتحقيق اهداف مشروع البطانة للتنمية الريفية المتكاملة الذى ينفذ بواسطة هيئة البطانة وحدة الجزيرة التابعة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( ايفاد) ووزارة الزراعة بالجزيرة.
واكد مدير هيئة تنمية البطانة راشد عبد العزيز «للصحافة» على هامش ورشة عمل اقيمت امس بمدينة رفاعة تتعلق بالتشريعات المحلية للموارد الطبيعية بالتركيز على المراعي ومياه شرب الحيوان ان الهيئة تغطي منطقة البطانة التي تَستضيفُ في فصل الأمطار 8.2 مليون مِنْ رؤوسِ الماشيةِ مبينا ان غياب تنظيم الوصولِ لأراضي المراعي أدى إلى تدهورِ حادِّ في المناطقَ الرعوية بالبطانة. قائلا ان المستفيدين من مشروع تنمية البطانة 40 الف أسرة فى 140 قرية في ولايات القضارف، كسلا، الخرطوم، الجزيرة و نهر النيل بتمويل بلغ 29.854.978 دولار امريكي حيث يقترض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حكومة السودان مبلغ 24.799.233، توفر الحكومة الاتحادية3.233.377، حكومات الولايات 1.055.906 و المجتمعات المستهدفة ما يعادل 766.462دولار، سعيا من الهيئة لتحسين سبل معيشة الأسر الريفية الفقيرة وقدرتها على مقاومة الجفاف، وتحسيناً مستداماً .مشيرا الى اهمية وضع التشريعات اللازمة لحماية الموارد الطبيعية بالبطانة لزيادة الانتاج والانتاجية للثروة الحيوانية وعائداتها بالاضافة لانتاج المحاصيل الزراعية. مؤكدا اهتمام المشروع بانشاء الطرق الريفية بالبطانة على امتداد 144كيلومتر لربط مناطق الانتاج بالأسواق ومراكز الخدمات.
رفاعة : بدر الدين عمر - الصحافة